العلامة الحلي

316

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيما إذا كان له في يد غيره مال فوهبه المالك منه صحّت الهبة ولزمت إن كانت ممّا يلزم بالقبض 33 تنبيه : في أنّ القبض في الهبة كالقبض في البيع 34 فروع : 1 - فيما لو أمر الواهب المتّهب بأكل الطعام الموهوب فأكله أو بإعتاق العبد الموهوب فأعتقه كان قابضا 35 2 - حكم ما لو قال : وهبته وملّكته 35 3 - حكم ما لو قال : وهبته وخرجت إليه منه 35 4 - حكم ما لو قيل له : هل وهبت دارك من فلان وأقبضتها منه ؟ فقال : نعم 35 5 - حكم ما لو وهب اثنين شيئا فقبلا وقبضا أو قبض أحدهما وامتنع الآخر 35 الفصل الثاني : في الأحكام البحث الأوّل : في حكم الرجوع في الهبة المطلب الأوّل : في الراجع فيما إذا وهب وأقبض وكان المتّهب أحد الأبوين لم يكن للواهب الرجوع في الهبة . 37 حكم الرجوع في الهبة فيما إذا كان المتّهب ولدا 37 حكم الرجوع في الهبة فيما إذا كانت الهبة لذي الرحم 39 جواز الرجوع في الهبة للواهب إذا كانت الهبة للأجنبيّ بشروط خمسة : 41 1 - عدم قصد التقرّب إلى اللّه بها 41 2 - عدم كون المتّهب قد عوّض عنها 41 3 - عدم تصرّف المتّهب فيها 41 4 - عدم كون الموهوب دينا 42 5 - كون العين قائمة 42 فيما إذا وهب لغير ذي رحم شيئا فهل له الرجوع في هبته ما لم يثب عليها ؟ 42 تذنيب : فيما شرطه أبو حنيفة في ذي الرحم من كونه محرما في النسب 43 حكم الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة 43